به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست خبری ظهر روز یکشنبه گزارشی از مصوبات این کمیسیون به خبرنگاران ارائه کرد.
وی گفت: در ادامه بررسی بخش درآمدی بودجه 92 بحث مربوط به فروش سهام و سهم الشرکه و اموال و دارایی دولت به مبلغ 30 هزار میلیارد تومان مشخص شده بود که در سقف بودجه نیامده که با اصلاح این مورد این مبلغ به سقف بودجه اضافه شد. همچنین جدول توزیع 30 هزار میلیارد تومان که مربوط به رد دیون و تعهدات دولت نسبت به ایثارگران و مطالبات سایر بخش ها از دولت است مقرر شد توسط دولت در یک جدول گنجانده شود و به کمیسیون تلفیق ارائه گردد.
به گفته قادری در بندی از بودجه پیشنهادی دولت پیشنهاد داده شده که مالیات حقوق کلیه شرکت های واگذار شده در سال 92 معادل مالیات حقوق کارکنان دولت باشد اما کمیسیون تلفیق این بند را حذف کرد بنابراین عملا مالیات شرکت های واگذار شده بر اساس مالیات شرکت های بخش خصوصی پرداخت می شود.
نماینده شیراز ادامه داد: بندی در لایحه بودجه گنجانده شده که مربوط به بحث فروش اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی بود اما در کمیته تلفیق حذف شد چون نگرانی این بود که شاید مصارف آن خارج از چارچوب قانون سیاست های اصل 44 باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: در بحث تسهیلات مالی خارجی سقف پیشنهاد دولت 30 میلیارد دلار بود که کمیسیون تلفیق 5 میلیارد برای حمل و نقل ریلی در نظر گرفت و این مبلغ به 35 میلیارد دلار افزایش یافت. همچنین در همین بند اجازه داده شد بخش تعاونی و خصوصی هم بتوانند از فایناس خارجی استفاده کنند البته به شرطی که تعهدات لازم را به دولت بدهند.
به گفته قادری طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد 15 هزار میلیارد تومان به شرکت های دولتی وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات، صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اجازه انتشار اوراق مشارکت برای طرح های انتفاعی بدهد البته کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی دولت که 15 هزار میلیارد تومان بود به 18 هزار میلیارد تومان رسید که 3 هزار میلیارد تومان اضافه شده برای توسعه نیروگاه های وزارت نیرو است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر انتشار 6 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداری ها خبر داد و گفت: انتشار این میزان اوراق مشارکت با تضمین خود شهرداری ها خواهد بود. علاوه بر این 1600 میلیارد تومان نیز به قطار شهری کلانشهرها اجاره داده تا 50 درصد از سوی دولت تضمین شود و 50 درصد هم از طرف شهرداری ها و اموال و دارایی آنها تضمین شود.
قادری در پاسخ به سوالی درباره قیمت بنزین و چگونگی نحوه تعیین آن گفت: ما در بحث هدفمندی یارانه ها فقط یک عدد 50 هزار میلیارد تومان مصوب کردیم که دولت به این میزان از هدفمندی درآمد داشته باشد. اما اینکه این درآمد از چه محلی تامین شود یا اینکه چه بخشی از آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی باشد و چه بخشی از کمک بودجه ای، در کمیسیون تلفیق مورد بحث قرار نگرفت.
وی ادامه داد: نظر کمیسیون تلفیق این است که تعیین قیمت در اختیار دولت باشد که هر کدام از حامل ها که اثر تورمی کمتری دارد افزایش بیشتری داشته باشد و هر کدام که اثر تورمی بیشتری دارد میزان افزایشش کمتر باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر شایعه سازی ها علیه مجلس به این مضمون که مجلس یارانه نقدی را کاهش داده اما قیمت حامل های انرژی را افزایش داده است، نیز گفت: ما در خصوص جزئیات هدفمندی بحثی نکردیم اما به نظر می رسد مشکلات جدی در این رابطه داریم.
قادری گفت: در منابعی که دولت سال گذشته از محل بودجه به هدفمندی یارانه ها کمک کرد 14 هزار میلیارد تومان از بودجه و بخشی از استقراض بانک مرکزی داشتیم. اما امسال موردی که دولت در بودجه پیشنهاد کرده کمک 11 هزار و 200 میلیارد تومانی از 120 میلیارد هزار تومان است یعنی 108 میلیارد هزار تومان باید از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: مشکلی که امسال داریم این است که قیمت خرید تضمینی گندم که سال گذشته حدود 390 تا 420 تومان بود امسال به 720 تومان رسیده، بنابراین یا باید قیمت نان اضافه شود تا مابه التفاوت 420-720 جبران شود یا یارانه نان که در بودجه دیده شده دیگر به هدفمندی یارانه ها اختصاص نیابد و این مابه التفاوت را جبران کند.
نماینده شیراز ادامه داد: مشکل دیگر این است که برخی مسوولان دولتی اعلام می کنند که اگر قیمت حامل های انرژی افزایش شدیدی نداشته باشد نیازمند وارادات فرآورده های نفتی می شوم. مشکل دیگر این است که آیا مجلس می خواهد قانون هدفمندی رعایت شود یا نه. اگر مجلس بخواهد قانون هدفمندی یارانه ها طبق 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت و 10 درصد سهم سلامت از کل درآمدها باشد مشکلات فعلی در رابطه با اجرای این قانون پیچیده تر می شود. بنابراین بحث جدی در مباحث هزینه ای هدفمندی یارانه ها داریم.
قادری افزود: ارزیابی من این است که کمیسیون تلفیق نه با افزایش سهم خانوار و نه با کاهش آن موافق نیست. اکثر اعضای کمیسیون معتقد هستند که همین مبلغی که تا کنون پرداخت شده ادامه یابد اگر دولت می خواهد سهم دهک های پایین درآمدی را جامعه را بیشتر کند، از طریق تعدیل در دهک ها انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون تلیفق خاطر نشان کرد: باید اجازه دهیم که این موضوع در هنگام بررسی منابع هزینه ای مطرح شود و برای چالش های موجود تعیین تکلیف کنیم.
نظر شما